تحت إشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، تقوم المديرية العامة بالتعاون مع القطاعات الأخرى بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما نص عليه القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 اوت 1998, المعدَل والمتمَم.
وعليه، كُلفت المديرية العامة بتنفيذ جلّ أحكام القانون المتعلقة بالبرمجة، التقييم، التنظيم المؤسساتي، تنمية المورد البشري، البحث الجامعي، التطوير التكنولوجي والهندسة، الإعلام العلمي والتقني، التعاون العلمي، تقييم نتائج البحث العلمي، الهياكل والتجهيزات الكبرى وتمويل البرنامج الخماسي.
تتولى المديرية العامة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني كما أنها تدير أمانة هذا المجلس.
وإلى جانب ذلك، تضطلع المديرية العامة بتنسيق أنشطة البحث العلمي والتكنولوجي بصفة جماعية مع القطاعات الأخرى وهذا من خلال اللجان القطاعية المشتركة والوكالات الموضوعاتية للبحث بالتعاون مع اللجان القطاعية الدائمة للقطاعات المعنية بهذه الأنشطة.
تتكون الإدارة المركزية للمديرية العامة من أربع مديريات هي :
أنقر على الصورة لزيارة موقع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
